أعمدة الرأي
أخر الأخبار

ريجيستا/علي عصام/ نفس المصير يا دكتور

يصر الدكتور مزمل أبوالقاسم على أن قضيتي سيف تيري و عماد الصيني متشابهتان وأن الهلال سيلقى نفس مصير نادي فاركو المصري أي أنه سيعاقب بالمنع عن التعاقدات لفترتي تسجيل حسب المادة 17 فقرة 4 من لائحة الإنتقالات الدولية الملزمة على كل الإتحادات الوطنية لوضعها في لوائحها بلا تعديل.
صحيح هناك تشابه بين موقفي تيري والصيني بتعاقدهما مع نادي آخر رغم وجود عقد آخر مع ناديهما وهنا أتفق أن الصيني سيجد نفس مصير تيري بالايقاف لأربعة أشهر لكن ثمة إختلافات جوهرية كبرى بين موقفي فاركو والهلال وهذا ما سأبينه بالتفصيل.
سيف تيري إنتهى عقده الأول مع المريخ يوم 10 يونيو 2021 و قبل نهايته بشهرين اي في 11 أبريل 2021 وقع عقدا جديدا مع المريخ يبدأ في يونيو 2021 حتى يونيو 2024.
في أغسطس 2021 اي بعد نهاية تسجيلات أبريل بأربعة أشهر وبعد نهاية عقده الأول أعلن نادي المريخ قائمته الإفريقية لموسم 2021-2022 وكان سيف تيري ضمن القائمة.
في الأول من سبتمبر 2021 أعلن نادي فاركو المصري التعاقد مع تيري وطلب شهادة نقله الدولية من الإتحاد السوداني لكرة القدم.
ارتكز نادي فاركو في دعواه على أن عقد اللاعب الثاني مع المريخ باطل بنص المادة 42 فقرة 2 من لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين السودانية رغم أن الانتقال بين ناديين يتبعان لاتحادين مختلفين تحكمه لائحة الفيفا وليس لائحة الاتحاد السوداني.
نادي فاركو لم ينكر معرفته بتعاقد اللاعب مع المريخ لكن طعن في صلاحية العقد وهذا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير إذ ان النادي ليس من اختصاصه تحديد صلاحية العقد من عدمه واستفساره من الإتحاد السوداني عن صلاحية العقد لا قيمة له على اساس ان الإتحاد من صلاحياته أن يقرر صحة التسجيل من عدمه وليس التعاقد لأن العقد يكون بين اللاعب والنادي فقط وليس من حق الاتحاد أن يحكم ببطلان العقد.
موقف الهلال مختلف فالهلال عندما تعاقد مع اللاعب يوم 29/6/2022 أنكر بمعرفته بالعقد الثاني مع المريخ وقدم مستندين يثبتان عدم معرفته بالإضافة لذلك عمل بمبدأ حسن النية و أنهى تعاقده مع اللاعب و ألغى الطلب في النظام.
يصر الدكتور مزمل أن العقوبات المقررة في اللائحة الدولية المادة 17 فقرة 4 وجوبية بمجرد التعاقد وهو ما يخالف النص و هناك نص آخر من اضابير محكمة كاس يذكر بوضوح أن هذا الافتراض غير واجب ويسقط بمجرد تقديم دليل على عدم تحريض اللاعب.
النص التالي من حيثيات قرار محكمة كاس رقم 2016/A/4550 الفقرة الخامسة يؤكد ما ذهبت إليه :
According to CAS jurisprudence sporting sanctions under Article 17 par . 3 and 17 par . 4 RSTP do not apply mandatorily , but the situation has to be analysed on a case – by – case basis , according to the specific circumstances of the case , verifying in each case in particular if some general principles of law have been respected ; in this context the burden lies on the offender to demonstrate that it does not deserve any sanction , in particular in light of a possible violation of general principles of law . ” Repeated offenders ” however shall be treated with severity and be systematically sanctioned according to Article 17 par . 3 or 17 par . 4 RSTP ; this does however not imply that players or clubs that are not to be considered as ” repeated offenders ” shall automatically be exempted of any sanction . 6 . Article 17 par . 4 RSTP foresees that inducement by a club to breach a contract is sanctioned with a ban on registration of new players for at least two ” transfer windows ” ; Article 17 par . 4 RSTP further stipulates that it shall be presumed , unless established to the contrary , that any club signing a professional who has terminated his contract without just cause has induced that professional to commit a breach . In other words , Article 17 par . 4 RSTP establishes a rebuttable presumption : the new club is subject to sanction if it does not prove that it has not induced the breach .
وفقا لفقه محكمة التحكيم الرياضية CAS ، العقوبات الرياضية بموجب المادة 17 فقرة 3 و 4 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لا تنطبق بشكل إلزامي ، ولكن يجب تحليل الموقف على أساس كل حالة على حدة ، وفقًا للظروف المحددة للقضية ، والتحقق في كل حالة على وجه الخصوص من احترام بعض المبادئ العامة للقانون ؛ في هذا السياق ، يقع العبء على الجاني لإثبات أنه لا يستحق أي عقوبة ، لا سيما في ضوء انتهاك محتمل لمبادئ القانون العامة. ومع ذلك ، يجب معاملة “من يكرر المخالفة ” بقسوة ومعاقبتهم بشكل منهجي وفقًا للمادة 17 فقرة 3 و 4 ؛ ومع ذلك ، فإن هذا لا يعني أن اللاعبين أو الأندية التي لا تعتبر “مكررة للمخالفة” سيتم إعفاؤهم تلقائيًا من أي عقوبة.
المادة 17 فقرة 4 من لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين تفترض أن تحريض النادي لخرق العقد يعاقب عليه بفرض حظر على تسجيل لاعبين جدد في “فترتي انتقال” على الأقل ؛ المادة 17 كما تنص على أنه يجب الافتراض ، ما لم يثبت العكس ، أن أي نادٍ يوقع مع لاعب محترف أنهى عقده دون سبب رياضي عادل قد دفع ذلك المحترف لارتكاب خرق. بمعنى آخر ، المادة 17 فقرة . 4 تؤسس افتراضًا قابلاً للدحض: يخضع النادي الجديد للاعب معرض للعقوبة إذا لم يثبت أنه لم يحرض اللاعب على فسخ عقده.
هذا مع إختلاف القضيتين كذلك بأن الأولى إنتقال دولي والثانية إنتقال محلي تحكمه اللائحة المحلية ام أن الدكتور مزمل يقصد أن مصير إستئناف المريخ سيلاقي نفس مصير إستئناف فاركو وهو الرفض ؟ حتى هذا لا أعتقد حدوثه على أساس أن لجنة الاستئنافات باتحاد الكرة ستوقف قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين من الأساس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا.. النسخ ممنوع